بالمباشرة وبالسبب فجاز أن يجب القود بالأمر لأنّه من الأسباب ، وليس كذلك القطع في السرقة فإنّه لا يجب إلاّ عن مباشرة ، ولا يجب بالسبب ، فلهذا لم يكن هذا السبب ممّا يجب به القطع عليه . والثاني : أنّ القود لمّا دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه ، والقطع بالسرقة لمّا لم يدخل الاستنابة فيه لأنّ المسروق منه لا يستنيب في قطع اللصّ بحال ، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة . ( ولا فرق بين ) المأمور ( الحرّ والعبد ) عبد الآمر وغيره ، لعموم الدليل . ( ولو كان ) المقهور ( مميّزاً عارفاً غير بالغ حرّاً فلا قود ) على أحد منهما ، أمّا على المباشر فلعدم البلوغ ، وأمّا على الآمر فلأنّ تمييز المقهور يحلّه عن أن يكون كالآلة . ( والدية على عاقلة المباشر ) لأنّ عمده خطأ ، وهذه الفتوى موافقة لفتوى الشرائع ( 1 ) وفيها : أنّ الظاهر تحقّق الإكراه بالنسبة إليه فإنّه لا يقاد منه إذا قتل ، وإذا تحقّق فالسبب أقوى فينتفي القود . نعم إذا لم يتحقّق إلاّ الأمر اتّجه ما ذكر . ( وقيل ) في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والجواهر ( 5 ) : ( يقتصّ منه إن بلغ عشراً ) وأسند في المبسوط إلى قضيّة عموم أخبارنا ويؤيّده الأخبار الناطقة بجواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيّته ( 6 ) . وفي المقنع ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) : يقتصّ منه إن بلغ خمسة أشبار ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية ( 9 ) . وهو

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 199 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 44 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 358 - 359 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) جواهر الفقه : ص 214 المسألة 744 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ، وب 44 من أبواب أحكام الوصايا ص 428 - 431 . ( 7 ) المقنع : ص 523 . ( 8 ) المقنعة : ص 748 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .